الآن في دبي تأجير السيارات بالساعات
قريباً جداً، سيكون بامكانك أن تستأجر السيارات على أساس الحساب بالساعات، وفقا لقرار جديد صادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
القرار رقم 49 لعام 2016 يهدف إلى توفير حلول النقل العام بأسعار معقولة بديلة لتتناسب مع احتياجات منطومة القيادة في دبي. ووفقا لمطر الطاير المدير الإداري العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، فإن الخطة الجديدة تسمح لمستخدمي وسائل النقل العام، مثل المترو أو مستخدي الترام، باستئجار سيارة من مكان ما و من ثم تركها في مكان آخر، حيث يترافق ذلك مع محطات للمترو أو الحافلات العامة. وعن طريق فرض رسوم العملاء على أساس الساعات، فإن نفقات سفرهم ستكون أقل بكثير من أجرة التاكسي.
حاليا، شركات تأجير السيارات مثل هيرتز لتأجير السيارات وشركة أفيس لتأجير السيارات، تؤجر السيارات لمدة لا تقل عن 24 ساعة، بغض النظر عن ما إذا كان العميل يستخدمها لمدة ساعة واحدة أو 24 ساعة. ولكن في ظل النظام الساعي، يمكن أن تؤجر السيارات لمدة لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم الواحد وبحد أقصى ستة، ولكن سيسمح بقيادتها فقط في دبي. ومن المؤمل أن يشجع هذا النظام الساعي على استخدام وسائل النقل العام، و المساعدة على تحقيق التكامل بين مختلف وسائط النقل و بالتالي التقليل من عدد السيارات ذات الملكية الخاصة.
وينص القرار على أن خدمة تأجير السيارات في دبي تتطلب الحصول على رخصة سنوية من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وتصاريح للسيارات المؤجرة أيضاً. كما أكدوا على حقيقة أن جميع هذه السيارات يجب أن تكون مؤمنة، وينبغي أن تكون مؤجرة الى الأفراد الذين يحملون رخصة قيادة معترف بها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.
وفقا للقرار، يجب أن يتم عرض كل من اسم الشركة والحد الأقصى لعدد الركاب المسموح به على السيارة. و يجب على المستخدمين ركن هذه السيارات فقط في مناطق وقوف السيارات والمواقع المحددة من قبل السلطات.كما لا يسمح للشركات لعرض أي إعلانات على السيارة من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
وتلتزم هذه الشركات بتركيب نظام تحديد المواقع على أساس خاص لرصد حركة ومكان السيارات المستأجرة. ويتعين على الشركات أيضا الانضمام إلى نظام المعلومات على الانترنت لهيئة الطرق والمواصلات لخدمات تأجير السيارات ويجب أن توفر أي إحصاءات أو تقارير يتم طلبها من قسم التراخيص.
سوف ينشر القرار رقم 49 في الجريدة الرسمية، وسيكون نافذا بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره.
لا يوجد تعليقات، كن الأول!